سازمان جهانی گردشگری، در سال 1999، مصوبه ای را تصویب کرد که به کد اخلاق جهانگردی (Global Codes of Ethics for Tourism) معروف شد. با توجه به اینکه ایران یکی از اعضای سازمان جهانی گردشگری است، رعایت این قانون برای ایران نیز ضروری است.
کدهای اخلاق جهانگردی به مباحث گسترده و متنوعی اشاره کرده است؛ از حقوق جهانگردان سخن به میان آورده، از اینکه جهانگردی عاملی برای توسعه پایدار است و در ادامه به حقوق کارگران در صنعت گردشگری نیز توجه کرده است.
کدهای جهانی اخلاق گردشگری در پی آن است تا اصول نهادینه ای را که هم در جوامع میزبان و هم در بین گردشگران منجر به ایجاد رفتارهای بهینه می شوند، گسترش دهد. این کدها توسط سازمان جهانی جهانگردی در ده ماده تدوین شده اند:
مادۀ اول: شناخت و احترام متقابل بین مردم و جوامع
ماده دوم: گردشگری به منزلۀ وسیله ای برای شکوفایی فردی و اجتماعی
ماده سوم: گردشگری به منزلۀ یکی از عوامل توسعۀ پایدار
ماده چهارم: جایگاه میراث فرهنگی در گردشگری و نکات لازم برای بهبود آن
ماده پنجم: گردشگری به منزلۀ فعالیتی سودمند برای کشورهای میزبان و جوامع محلی
ماده ششم: تعهدات گروه های ذی نفع در توسعۀ گردشگری
ماده هفتم: حقوق گردشگران
ماده هشتم: آزادی گردشگران در جابه جایی
ماده نهم: حقوق کارکنان و کارآفرینان در صنعت گردشگری
ماده دهم: اجرای اصول قوانین اخلاقی جهانی برای گردشگری
این کدهای اخلاقی به عنوان منشور کدهای اخلاقی گردشگری سرلوحه ی عمل کشورها در گردشگری است اما کدهای اخلاقی بسیاری در مقوله گردشگری تدوین شده اند که مربوط به کشور و منطقه ی خاصی بوده و با توجه به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی و فراخور نیازهای آنها تنظیم شده اند.
بررسی همه موارد ده گانه این قانون، در حوصله این یادداشت نیست. در این نوشتار اما به برخی موارد حقوقی کد اخلاق جهانگردی نگاه ویژه ای می کنیم.
حقوق جهانگردان
حقوق جهانگردی برای جهانگردان باید به عنوان حق استراحت و اوقات فراغت در نظر گرفته شود. این دست از حقوق دقیقا منطبق با ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی ارزشمند در حفظ حقوق شهروندان و ملیت های مختلف در حفظ آزادی های بشری و حیاتی است. ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند: «هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت را دارد، از جمله اینکه حق دارد ساعات کارش به طور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند.» بنابراین چنین منطقی برای سازمان جهانی گردشگری نیز پذیرفتنی است که به جز افراد و صاحبان حرف در صنعت گردشگری بین المللی، غالب موارد صرفا مسافرانی هستند که به جهت مسافرت و گشت و گذار و به عبارت بهتر تفریح و گذراندن مفید ایام فراغت گردشگری می کنند. افراد حق استفاده از این نوع گذران ایام فراغت را دارا هستند و دولت ها نیز باید به آن احترام بگذارند.
حقوق کارکنان صنعت گردشگری
از سوی دیگر حقوق کارگران و پیمانکاران در صنعت گردشگری باید مورد توجه دولت های عضو باشد که موضوع ماده9 کدهای اخلاق جهانگردی است. این ماده به صراحت بیان می کند حقوق اصلی در مورد مستخدمین و کارگران استخدام شده در صنعت جهانگردی و فعالیت های مرتبط با آن باید تحت نظارت و سرپرستی مدیران محلی و ملی تضمین شود. بنابراین اگر بخواهیم رویکردی تطبیقی با قوانین ایران داشته باشیم کارفرمایان حاضر در این صنعت نه تنها نباید حقوقی کمتر از قانون کار و آیین نامه های اجرایی آن برای کارگران و مستخدمین خود در نظر بگیرند بلکه مطابق با کد اخلاق گردشگری، باید پرداخت این حقوق را نیز تضمین کنند و عدم رعایت آن مساوی است با مسوولیت حقوقی و مقصر شناخته شدن کارفرمایان.
آموزش های اولیه و مستمر برای کارگران از دیگر نکات مورد اشاره این قانون است. حق داشتن تامین اجتماعی جهت حفظ بنیان شغلی و کاستن از ناامنی های حرفه ای به هر جهت (تعدیل نیرو، از کارافتادگی، بیماری صعب العلاج، فوت و …) از دیگر موارد مورد اشاره است.
بنابراین در ایران، سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی تامین اجتماعی کشوری وظیفه نظارتی و حمایتی از کارگران و مستخدمین را به عهده خواهد داشت. نه تنها به عنوان اجرای قانون ایرانی بلکه در جهت اجرای قانونی بین المللی و جهانی.سازمان جهانی گردشگری به جهت نشان دادن عزم و جدیت خود در این امر، کمیته ای را با نام کمیته جهانی اخلاق گردشگری تاسیس کرده و اجرای کدهای فوق الذکر را از آن خواسته است.
کدهای اخلاق جهانگردی هرچند به طور کلی و اجمالی، به قراردادهای گردشگری نیز پرداخته اند. ماده ششم این کد بیان می کند، متخصصان و فعالان در صنعت گردشگری و جهانگردی، باید در خصوص شرایط مسافرت، مهمانداری و اقامتگاه ها به جهانگردان اطلاعات حقیقی و عینی ارائه دهند. به عبارت دیگر نباید با کلاهبرداری و سوءاستفاده، جهانگردان را به وعده های دلفریبی فرا بخوانند که از اساس یا به شکلی که بیان شده است در واقعیت وجود ندارند.
فعالان در صنعت گردشگری همچنین باید مطمئن باشند که شرایط قرارداد منعقد شده با مشتریان از لحاظ کیفیت و قیمت خدمات کاملا قابل اطمینان است و در صورتی که قرارداد به صورت یک طرفه فسخ شود، فرد ناقض قرارداد باید خسارت را جبران کند. آنها همچنین باید مشتریان خود را از وجود بیمه ها و سیاست های کمک رسانی در کشورهای دیگر آگاه کنند. این موضوع تا به آن حد اهمیت دارد که ماده ششم صراحتا بیان می کند: دولت ها این حق و وظیفه را دارند که در مواقع بحرانی گردشگران خود را از شرایط سخت یا خطرات احتمالی که ممکن است در طول سفر به خارج از کشور برایشان پیش بیاید آگاه سازند؛ به هر حال این وظیفه آنها است که بدون هیچ تعصبی، صنعت گردشگری کشور میزبان و نیز سرمایه گذاران را از وضعیت بحرانی و غیرقابل پیش بینی آگاه سازند.
به این ترتیب سازمان جهانی گردشگری از کشورهای عضو می خواهد با نگاهی غیرسیاسی اولا به شرایط جهانگردی کشورهای عضو بنگرند؛ ثانیا یکدیگر را از خطرات احتمالی پیش رو آگاه کنند. این وظیفه نه تنها یکی از موارد ده گانه منشور گردشگری سازمان است، بلکه به عنوان یک تکلیف قانونی برای اعضا شناخته می شود.بنابراین، مشاهده می شود کدهای منشور جهانگردی سعی کرده به نوعی کشورها را به تنظیم قراردادهای منصفانه، شفاف و بدون تبعیض سوق دهد. قراردادهایی که قرار است قانون حاکم فی مابین باشد؛ قانونی که خود نمی تواند از کدها، قواعد، قوانین و آیین نامه های داخلی و بین المللی مجزا و منفک باشد.
نویسنده: احمد پنجه پور – وکیل پایه یک دادگستری
