خوشه گردشگری دارای ساختار 5 بخشی شامل واحدهای اصلی، نهادهای حمایتی پشتیبان، تامین کنندگان مواد اولیه، ارائه دهندگان خدمات کسب و کار و مشتریان است.
جایگاه گردشگری در توسعه اقتصادی هدف گذاری شده در اسناد بالادستی و سیاست های کلان کشور، مانند سند چشم انداز 20 ساله واضح و مبرهن است. گردشگری صنعتی فرابخشی است که متولی اصلی آن در کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محسوب می شود؛ اما وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط دیگری نیز در حوزه گردشگری نقش آفرینی می کنند. در این میان، جامع ترین ساختار عمومی گردشگری، رویکرد خوشه ای به عنوان الگوی توسعه منطقه ای است. رویکرد توسعه خوشه ای یکی از الگوهای موفق سازماندهی بنگاه های کوچک و متوسط است که حدود سه دهه بیشترین نقش را در توسعه منطقه ای کشورهای مختلف ایفا کرده است. این مفهوم را اولین بار مایکل پورتر در سال 1990 از دانشگاه هاروارد تحت عنوان تئوری خوشه صنعتی تعریف و منتشر کرد. محققان و پژوهشگران بعد از وی، تئوری خوشه را در بخش ها و فعالیت های مختلف از صنایع با تکنولوژی بالا گرفته تا زیربخش های خدمات از جمله گردشگری به کار گرفتند.
خوشه گردشگری دارای ساختار پنج بخشی است. این 5 بخش شامل واحدهای اصلی، نهادهای حمایتی پشتیبان، تامین کنندگان مواد اولیه، ارائه دهندگان خدمات کسب و کار و مشتریان است. چنانچه روابط عملکردی هر کدام از این گروه نهادها و موسسات در ارتباط با یکدیگر نشان داده شود، در واقع جریان پویای خوشه گردشگری تصویر شده است. پویایی خوشه گردشگری به گونه ای است که به رغم تفکیک بین سطوح خوشه، روابط هدفمند را نشان می دهد.
با اذعان به رویکرد خوشه ای، نهادهای حمایتی پشتیبان کشور شامل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کانون ملی هماهنگی گردشگری، سازمان توسعه گردشگری شهرداری ها، شرکت های توسعه و سرمایه گذاری گردشگری دولتی و خصوصی، کمیسیون های گردشگری اتاق های بازرگانی و مجامع، اتحادیه ها و انجمن های صنفی گردشگری و … می شود. ادغام ها و تفکیک های سازمانی، ایجاد ساختارهای موازی و همچنین انتقال سازمان ها و معاونت های سازمانی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان های دیگر در راستای طرح انتقال پایتخت و کاستن از جمعیت شهر تهران در سال های گذشته همیشه منتقدانی داشته است؛ منتقدانی نسبت به بخشی نگری، نبود نقشه راه توسعه ساختاری گردشگری، کمبود هم افزایی و عدم شفافیت در تفکیک وظایف و تقسیم کار ساختارهای پشتیبان، بزرگ بودن بدنه دولتی گردشگری و عدم کارآیی و اثربخشی و کاهش توان توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی در برابر نهادهای دیگری همچون شهرداری ها، در این راستا تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت گردشگری از جمله تغییرات ساختاری پیشنهادی بوده است که باید با برنامه ریزی جامع و یکپارچه، تامین منابع و تحولات ملموس همراه باشد.
همچنین طرح تشکیل اتاق گردشگری ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی گردشگری و در ذیل آن اتاق گردشگری استان ها پیشنهاد دیگری از سوی تشکل های گردشگری بوده است. شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول ایشان و دبیری رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیریت عالی گردشگری کشور را تشکیل می دهند که فصل الخطاب و مرجع اصلی در ترسیم نقشه راه توسعه ساختار گردشگری، برنامه ریزی هدفمند و یکپارچه و جلوگیری از موازی کاری هستند. هماهنگی با سایر دستگاه های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری کشور در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهیه پروتکل های همکاری بین دستگاه های مرتبط با ماموریت های سازمان متبوع به منظور تحقق اهداف فراسازمانی و فرابخشی سازمانی و نظارت بر عملکرد کانون ملی گردشگری از جمله وظایف مهم و مرتبط این شورا است.
کمیسیون فنی و حقوقی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نیز نقش بسزایی در پایش فنی و حقوقی ایجاد ساختارهای جدید و توسعه ساختاری گردشگری دارد. از سوی دیگر، همسویی قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه و قوه مقننه و همچنین همگرایی ساختاری نهادهای پشتیبان در این امر بسیار ضروری است. لذا، پیشنهاد می شود تدوین و جاری سازی طرح جامع توسعه هدفمند و یکپارچه ساختار گردشگری کشور در راستای هم افزایی هر چه بیشتر نهادهای پشتیبان، در دستور کار این شورا قرار گیرد. در این میان، توجه به الگوها و تجارب جهانی و مقایسه تطبیقی وضعیت ساختارهای مدیریت گردشگری کشورهای برتر جهان و تبیین نقش نهادهای ملی و سازمان های محلی اهمیت بسزایی دارد. حال آنکه در اکثر کشورهای پیشتاز، توسعه نهادی و مدیریتی مهم ترین عامل توسعه گردشگری مقاصد است و حاکمیت گردشگری در ساختار مدیریتی کشور برعهده وزارت امور اقتصادی، وزارت صنعت، تجارت و گردشگری یا وزارت فرهنگ و گردشگری با ترکیبی از فعالیت های بخشی است.
در همین حال ارائه انتقادات و نظرات نسبت به شیوه های رفتاری و تعیین ساختارهای جدید در راستای صیانت از صنعت گردشگری، با همگرایی نهادهای متولی و بخش خصوصی محقق خواهد شد. از سوی دیگر، نقش تشکل های مردمی با ضوابط اجرایی نشات گرفته از دو نهاد سازمان میراث فرهنگی و قانون نظام صنفی و همچنین تجارب به دست آمده، در تنظیم مقررات و آیین نامه های بنیادین و مترقی و فارغ از دسترسی های سلیقه ای در پیشبرد اهداف این صنعت بسیار موثر خواهد بود. بر اساس بررسی های صورت گرفته، اغلب کشورهای موفق در حوزه گردشگری، ساختاری را برگزیده اند که از نقش اجرایی دولت عبور و این نقش را به بخش های خصوصی واگذار کرده اند ؛ امری که تاثیر بسزایی در کوچک کردن بدنه دولت و تحقق وظایف نظارتی، هماهنگی و سیاست گذاری دارد.
نویسندگان:
مسعود پورحمیدی / عضو کمیسیون های تجارت و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان
فریبا یوسفی / هیات علمی دانشگاه علمی-کاربردی اصفهان
