در سالهای اخیر، تقاضای دریافت خدمات الکترونیک در کشور افزایش پیدا کرده است. سطح مطالبات مردمی، ارائهدهندگان سرویسهای الکترونیکی را بر آن داشته است که علاوه بر کمیت، به کیفیت نیز توجه بیشتری داشته باشند.
اهمیت این قضیه با نهاییشدن سند جامع دولت الکترونیک، دوچندان میگردد. با این وجود، دستگاههای اجرایی بهانهای برای کمکاری نخواهند داشت اما گاهی اوقات اتفاقات ناخوشایندی در حوزه فناوری اطلاعات کشور رخ میدهد که راه را برای توجیه کمکاریها هموار میکند. از جمله این اتفاقات میتوان به افزایش 14 برابری قیمت تمامشده اینترنت پرسرعت از سوی شرکتهای مخابراتی در هفته گذشته اشاره کرد که به گزارش خبرگزاری مهر، منجر به قطع سرویس ADSL توسط شرکتهای PAP شد.
از آنجا که باید تمامی تعرفهها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات تصویب و ابلاغ شود، اقدام مخابرات غیرقانونی محسوب میشود. این مسئله 2 حالت بیشتر ندارد، یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز رگولاتوری نظارت کافی و قاطع بر شرکتهای مخابراتی ندارند و یا شرکتهای مخابراتی از دستورات ابلاغی سرپیچی میکنند
به هر حال بایستی مخابرات مشخص کند به چه علت و بر چه اساس اقدام به چنین کاری کرده است. در این میان، علاوه بر بخش خصوصی، مشترکان اینترنت پرسرعت شرکتها نیز متوجه ضرر و زیان میشوند.
منبع : بایت