یکی از چارچوب هایی که می تواند برای تدوین نقشه راه کشور در عرصه گردشگری سبز در نظر گرفته شود، منشور جهانی اخلاقیات گردشگری است. شهر سانتیاگو در اکتبر 1999 میلادی، یعنی واپسین سال های قرن بیستم میلادی، قرنی که شاهد بزرگ ترین نبردهای تاریخ بشریت از جنگ های جهانی اول و دوم و جنگ تحمیلی بر ایران بود، منشوری را تصویب کرد. این منشور، نخستین بار در سال 1997 میلادی در مجمع عمومی سازمان بین المللی گردشگری، به رای گذاشته شد و به تصویب اکثریت اعضا رسید.
این منشور تلاش می کند تا اصول 10 گانه ای را برای توسعه گردشگری در دنیا، تعریف و تبیین کند و از کشورهای عضو بخواهد در توسعه صنعت گردشگری، این منشور جهانی را رعایت کنند. البته این منشور نیز مانند دیگر منشورها، مانند منشور حقوق کودک و حتی منشور حقوق بشر ملل متحد، هیچ گاه توسط اعضا رعایت نشد!
منشور جهانی اخلاق در گردشگری در واقع منشوری هست با اصول ده گانه که می کوشد تا ظرفیت های گردشگری جهان و انتظاری که از این صنعت به عنوان صنعت پیش رو در قرن بیست و یکم می رود را بیان کند و همگان را به توجه و احترام به این اصول اساسی دعوت می دارد. به نظر می رسد که این اصول ده گانه، نگاه به صنعت گردشگری را با نگاه سبز و اخلاق محور که حامی محیط زیست و جامعه است، دنبال می کند.
در اصل چهارم این منشور آمده است که منابع گردشگری جهان، متعلق به کشور خاصی نیست و این ها، میراث جهانی هستند. یعنی تفاوتی بین موزه لوور پاریس و تخت جمشید ایران نیست. هر دو، ولو این که در اختیار کشورهای مختلف در دو قاره متفاوت هست، به عنوان میراث جهانی تلقی می شوند و هیچ کس حق آسیب زدن و تخریب این آثار را ندارد و تنها کشورها، حافظان این آثار هستند. منشور گردشگری تلاش می کند، تا با درس گرفتن از جنگ های مختلف، رویه ای را در دنیا نهادینه کند تا ملت ها، حافظ و پاسدار شهرهای مختلف جهان باشند و خود را یک شهروند جهانی بدانند، نه یک شهروند ملیت خاص!
اصول ده گانه “منشور جهانی اخلاق در گردشگری” را با هم مرور می کنیم:
اصل اول: در توسعه گردشگری باید درک توجه دو جانبه ای بین گردشگران و میزبانان وجود داشته باشد. با توجه به تنوع فرهنگ های جوامع، گردشگران و میزبانان باید ضمن احترام گذاشتن به ارزش ها، آداب و سنن یکدیگر سعی در شناخت آنان داشته باشد و با قوانین و مقررات کشورهای میزبان همخوانی داشته باشد و قبل از ورود باید گردشگران را توجیه نمود.
اصل دوم: «گردشگری محلی است جهت رشد و تکامل فردی و جمعی»: مسافرت با اهداف مذهبی، بهداشتی و سلامت، آموزش و فرهنگی از اشکال مفید گردشگری است که باید ترویج شود ودر فعالیت های گردشگری باید عدالت بین زن و مرد، حقوق اقلیت ها، مردم بومی و کودکان مورد توجه باشد و بهره برداری ابزاری از انسان ها نشود.
اصل سوم: «گردشگری یکی از عوامل توسعه پایدار است»: گردشگران باید به حفظ محیط زیست متعهد و برنامه ریزان تمهیداتی بیاندیشند که فشار کمتری در روزهای تعطیل بر جاذبه ها وارد آید و همه افراد محدودیت در بهره برداری از منابع را بپذیرند.
اصل چهارم: «گردشگری از میراث فرهنگی نوع بشر استفاده می کند و عاملی برای تقویت آن است»: منابع گردشگری میراث عمومی نوع بشر است و سیاست ها باید با اصول معماری و میراث فرهنگی منطقه هماهنگ باشد و به گونه ای محافظت شود که نسل های آینده امکان استفاده از آن را داشته باشد و محصولات فرهنگی به شکل سنتی قابل عرضه و از استاندارد شدن آن پرهیز شود و حداقل بخشی از درآمدهای حاصله از بازدید گردشگران صرف نگهداری و مرمت جاذبه های فرهنگی و باستانی شود.
اصل پنجم: «گردشگری فعالیتی خیرخواهانه برای جوامع و کشورهای میزبان است»: جوامع محلی باید با فعالیت های گردشگری همگام و در پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن سهیم و در مشاغل مستقیم و غیرمستقیم از نیروهای محلی استفاده شود و سیاست های اجرا شده برفع نیازهای مردم کمک کند و دستگاه های متولی اطلاعات لازم در خصوص طرح های توسعه در اختیار ساکنان قرار دهند.
اصل ششم: «تعهد افراد ذینفع به توسعه گردشگری»: سازمان ها و افراد فعال در صنعت گردشگری تعهد دارند در طول سفر و اقامت اطلاعات لازم در اختیار گردشگران گذارده و در مورد حفاظت آنان برابر حوادث، بیماری ها و غذای سالم تلاش کنند و دولت ها نیز در ایام مسافرت ملت هایشان به خارج در بحران ها مسئول حفاظت آنان هستند.
اصل هفتم: «حقوق گردشگری»: همه انسان ها حق گردشگری دارند، استراحت، تفریح و محدودیت ساعت کاری و تعطیلات با حقوق برای همه در اصل 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است و گردشگری باید با حمایت نهادهای دولتی توسعه یابد و گردشگری جوانان و دانشجویان ترویج یابد.
اصل هشتم: «آزادی جابجایی گردشگران»: گردشگران باید براساس قوانین ملی و بین المللی ممالک خود با سایر کشورها باید بتوانند مسافرت کنند و بدون محدودیت و تبعیض از اماکن و جاذبه های فرهنگی دیدن کنند و به ارتباط داخلی و خارجی دسترسی و امکان ملاقات با سفرا و مقامات کشورشان را داشته باشند و در زمان اقامت در یک کشور از حقوق شهروندی برخوردار باشند.
اصل نهم: «حقوق کارکنان و کارآفرینان صنعت گردشگری»: حقوق پایه و دستمزد کارگران و سایر مشاغل در این صنعت با توجه به فصلی بودن کار باید تحت نظارت و تضمین دولت تعیین شود. کارآفرینان باید دسترسی به بخش گردشگری در قالب شرکت های مختلف با حداقل قوانین دست و پا گیر روبرو باشند و بین سازمان های صادر کننده و وارد کننده ارتباط برقرار و منافع حاصله عادلانه توزیع شود.
اصل دهم: ذینفعان (Stakeholders): بخش خصوصی و عمومی باید در توسعه صنعت گردشگری مشارکت داشته و بر اجرا و اثر بخشی و کاربرد این اصول نظارت کنند و نقش نهادهای بین المللی به ویژه سازمان جهانی گردشگری را شناسایی کنند.
همه این ها، در یک چیز مشترک هست: تقویت فرهنگ گردشگری. یعنی اجرای این حقوق، توسط فرهنگ گردشگری و نهادینه کردن آن، امکانپذیر خواهد بود و باید به آن به صورت عملی و اجرایی توجه کرد. فرهنگ گردشگری و گردشگری فرهنگی، دو مقوله ای هست که باید مورد توجه فعالان صنعت گردشگری قرار بگیرد. باید این مقوله را بیش تر در نظر داشت تا شاهد جنگ های خانمان سوز قرن بیستمی و نوزدهمی نباشیم.
