هیات وزیران، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل 138 قانون اساسی آیین نامه طبیعت گردی را در سال 84 تصویب کرد.
طبیعت گردی (اکوتوریسم)، گرچه همچنان سهم ناچیزی از صنعت گردشگری در سرتاسر جهان را به خود اختصاص می دهد، اما آنچنان که سازمان های جهانی ناظر خبر داده اند این سهم ناچیز به حدود 20 درصد از صنعت گردشگری خواهد رسید. سفر با بالگرد روی جنگل ها و منابع طبیعی، سفر با کشتی ها در اقیانوس ها و مشاهده حرکت نهنگ ها یا پای گذاشتن به قلمرو حیوانات وحشی در کنیا یا آفریقای جنوبی همگی طبیعت گردی محسوب می شوند.
طبیعت گردی گرچه سابقا به عنوان مشاهدات علمی برای دانشمندان و زیست شناسان اهمیت وافری داشت، اما امروزه بسیاری هستند که سوار بر قایق ها شده و تا جزیره هنگام در خلیج فارس می روند تنها برای اینکه حرکت دلفین ها را از نزدیک مشاهده کنند. با این همه سهم قوانین در این حوزه کم است.
فعالان زیست محیطی نیز به شدت از ویرانی و آسیب رسانیدن به محیط زیست (از مراتع و جنگل ها گرفته تا آزار رسانیدن به حیوانات) بیمناک هستند؛ چه اینکه سوابق تاریخی حضور انسان ها در این گونه مناطق بیشتر به شکار و تخریب و امثال آن محدود بوده است. هیات وزیران، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آیین نامه طبیعت گردی را در سال 84 تصویب کرد.
ماده یکم آیین نامه بیان می دارد، منظور از طبیعت گردی (اکوتوریسم) عبارت است از: برآوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی، فرهنگی، آموزشی و غیرمصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل تاثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزش های آن، امکان رشد اقتصادی و محلی را فراهم آورد.
از منظر آیین نامه، برنامه طبیعت گردی شامل موارد زیر می شود:
الف. طبیعت گردی متمرکز که از طریق استقرار در مراکز اقامتی یا بازدیدهای چندروزه صورت می گیرد.
ب. طبیعت گردی غیرمتمرکز که متضمن بازدیدهای کوتاه مدت با وسایل و امکانات غیرثابت است.
ایجاد هرگونه تاسیسات و امکانات اقامتگاهی و گردشگری از قبیل کمپینگ و چادر و سایر تسهیلات که باید هماهنگ با شرایط محیط و خصوصیات طبیعی و فرهنگی منطقه باشد و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تایید کمیته ملی گردشگری رسیده و مجوز لازم اخذ شده باشد. ایجاد تاسیسات و امکانات مذکور در مناطق چهارگانه موکول به کسب مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.
سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل طبیعت گردی خود، اصولی را برای طبیعت گردی تعیین کرده است. این اصول عبارتند از:
– ایجاد تعادل بین حجم و نوع فعالیت های پیش بینی شده با توان اکولوژیکی منطقـه و امکانات و تاسیسات زیربنایی موجود.
– استفاده از سازه ها و تاسیسات سازگار با سیمای طبیعی منطقه.
– رعایت اصل مشارکت جوامع محلی و بومی در فعالیت های توسعه طبیعت گردی.
– ممنوعیت جمع آوری و انتقال نمونه های گیاهی و جانوری و همچنین فسیل ها و سنگواره ها توسط طبیعت گردان به هر شکل.
– انجام امور طبیعت گردی در زیستگاه ها به صورت کاملا نظارت شده و منحصرا توسط وسایل نقلیه خاص مناطق.
– انجام امور طبیعـت گردی در زیـستگاه های دارای گونه های حیات وحش در خطـر انقـراض و ذخیره گاه های گونه های خاص گیاهی یا جانوری باید جنبه علمی و حمایتی داشته باشد.
– طبیعت گردی باید فقط در مناطق زون بندی شده مجاز صورت پذیرد.
این دستورالعمل شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که اجازه بهره برداری از بخشی از مناطق تحت مدیریت سازمان را دریافت می دارند، بهره بردار نامیده است و برای آنان شرایطی مشخص کرده. نخست آنکه بهره بردار باید واجد صلاحیت، توانایی و امکانات لازم برای اجرا و مدیریت طرح پیشنهادی با تایید این دستورالعمل باشد.
همچنین متخصصان طبیعت گردی و شرکت های تعاونی متشکل از تشکل های جوامع محلی در شرایط مساوی، اولویت دارند. بهره بردار باید نسبت به معرفی یک نفر مسوول فنی از متخصصان محیط زیست و علوم طبیعی اقدام نماید. در صورتی که بهره بردار خود صلاحیت و تخصص مرتبط با طبیعت گردی یا محیط زیست را داشته باشد، وظایف مسوول فنی را شخصا عهده دار خواهد بود. علاوه بر این، رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های سازمان در منطقه واگذاری مورد بهره برداری الزامی است.
از سوی دیگر، حفظ و حراست از تمامیت، یکپارچگی و موجودیت محدوده واگـذارشده و جلوگیری از ورود هرگونه خسارت به آن برعهده بهره بردار است. بهره بردار به هیچ عنوان مجاز به وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی به منطقه نیست و علاوه برآن، تامین سلامت و امنیت گردشگران و بازدیدکنندگان در طول اقامت در منطقه مورد نظر، طبق مقررات جاری کشور به عهده بهره بردار است.
پرداخت هزینه های حفاظت، احیا و ارتقای زیرساخت های موجود و ارتقای سطح آگاهی جوامع محلی محدوده اجرایی قرارداد از محل درآمدهای بازدیدکنندگان بر عهده بهره بردار است و او است که باید حتی الامکان از نیروهای محلی استفاده کند. علاوه بر این، در هفته گذشته «ضوابط مشارکت و سرمایه گذاری برای طبیعت گردی در مناطق طبیعی کشور» به تصویب رسید که وضعیت سرمایه گذاری در این حوزه را شفاف تر کرد.
نویسنده: احمد پنجه پور، وکیل پایه یک دادگستری
