در اصل 50 قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل های آینده است؛ به همین دلیلی تمامی تلاش هایی که برای حفاظت محیط زیست انجام می شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است. با این حال در گیر ودار زندگی روزمره، گاهی انسان ها کمتر به میراث گرانبهای زندگی خود توجه دارند و گاه عمدا به تخریب آن می پردازند که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیط زیست به تصویب رسیده و مجازات هایی را برای کسانی که این میراث خدادادی را نادیده می گیرند، در نظر گرفته است.
ابهام در تعریف محیط زیست
ابهام در تعریف تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکالاتی را به وجود آورده؛ چرا که هیچ متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است، بلکه در همه تعاریف تنها از سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته اند و حقوق و تکالیف را حول آن محورها بیان کرده اند. به طور مثال می توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و … اشاره کرد.
شاید بتوان محیط زیست را کل منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگل ها، مراتع، منابع آبی و … تعریف کرد که شامل طیف وسیع و گسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه به این حوزه می شود؛ از سوی دیگر هر گاه ما از محیط زیست صحبت می کنیم در واقع تأثیر های آن بر نوع بشر را در نظر داریم.
استفاده از ظرفیت اخلاق
برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت. اگر چه جرایم و مجازات های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از دورن خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.
باید گفت که اخلاق زیست محیطی حال نگر و آینده نگر است؛ چرا که علاوه بر امروز، نسل های فردا را نیز مورد توجه قرار می دهد و این همان موضوعی است که اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تاکید می کند؛ در این اصل آمده است که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
درست همین جاست که پای حقوق به میان می آید. قانون برای حمایت از محیط زیست شروع به وضع بایدها و نبایدهایی می کند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این تکالیف و حقوق پیش بینی می کند و از سوی دیگر با پیش بینی مکانیزم های بازدارنده ای که غالبا از جنس مجازات هستند، سعی می کند اجرای کامل آن را تضمین کند. بدین ترتیب بسیاری از گزاره های اخلاقی که شکل باید و نباید می گیرند لباس قانون به تن می کنند و نقش جدی تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازی می کنند.
حقوق و حفظ طبیعت
تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می تواند بسیار مفید و موثر باشد. قوانین، آیین نامه ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط زیست را از تخریب محافظت کند و اغلب این قوانین اقدام به جرم انگاری فعالیت های مخرب محیط زیست کرده اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است.
در تعریف چنین جرایمی آورده اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می شوند. اولین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد 179 و 189 است ؛ قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346) صرفا درباره محیط زیست طبیعی بوده است؛ اما اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 است.
جرایم محیط زیستی
برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی می تواند تاثیر بازدارنده ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد. یکی از این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست بجز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می شود.
بر همین اساس تخریب جنگل ها و مراتع از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می شود. اما گروه دیگر، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی های شیمیایی را در بر می گیرد.
آنچه از وضع قوانین و مقررات بر می آید نشان می دهد که حقوق برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده، حجم وسیعی از قوانین در این باره تصویب شده است و از سوی دیگر رشته حقوق محیط زیست هم در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی شده است تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را برطرف کند؛ اما این کارها برای جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست کافی نیست؛ زیرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات کارآمد
متولیان محیط زیست چه کسانی هستند؟
متولی اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محیط زیست دانست. مهم ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، می داند.
علاوه بر نهادهای دولتی سازمان های خودجوش غیردولتی زیادی برای حفظ محیط زیست تلاش می کنند.
سمن های زیست محیطی از نظر کمی رشد خوبی داشته اند، اما رشد کیفی این تشکل ها نتوانسته است چون رشد کمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. وابسته نبودن به بودجه های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمان های زیست محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می تواند تشکل های زیست محیطی را به مهم ترین اهرم های اجرایی در رفع مشکلات زیست محیطی جامعه بدل کند. این سازمان های مردم نهاد برای فعالیت می توانند در سازمان محیط زیست یا وزارت کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.
در مجموع باید گفت وضعیت محیط زیست در کل دنیا و از جمله ایران واجد وضعیت امیدبخشی نیست؛ به طوری که این سرمایه مشترک بشری رو به زوال می رود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند نگران کننده را متوقف کند. اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می تواند حل مشکل تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه کردن اخلاق زیست محیطی است به گونه ای که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیط زیست بداند. در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهم تر از آن، اجرای جدی آنها می تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد.